ابزار نظر سنجی

محمدجواد توكلى *

چكيده بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد.

در مقابل، چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران على رغم جامعيت و توانمندى هايش، در مواردى از شفافيّت لازم برخوردار نيست و ضمن داشتن برخى كاستى ها و ابهام ها، از جمله عدم ارائه مبنايى دقيق براى محاسبه سود سپرده ها به صورت از پيش تعيين نشده، تحميل تضمين سپرده ها به گيرندگان تسهيلات، نداشتن مرجعى رسمى براى نظارت شرعى و مانند آن تا حدى از چارچوب واقعى بانك دارى بدون ربا فاصله گرفته است، گذشته از آن كه مشكلاتى نيز در عملكرد آن به چشم مى خورد. به نظر مى رسد كه مى توان با بازگشت به آرمان هاى بانك دارى بدون ربا، عملكرد مذكور را به مسير اصلى خود هدايت نمود. قسمت دوم اين مقال را پى مى گيريم:

نگاهى به عملكردبانك اسلامى اردن طى دوره1979ـ1998م.

در اين قسمت سعى مى كنيم به اختصار نگاهى به عملكرد بانك اسلامى اردن طى دوره 98 ـ 1979 م. بيندازيم. از اين رو تنها روند برخى از متغيرهاى اساسى را مورد ملاحظه قرار مى دهيم.

حجة‏الاسلام والمسلمين اصغر هادوي كاشاني

كساني كه با اقتصاد غرب آشنا هستند. مي‏دانند عمر اين علم از دو قرن تجاوز نمي‏كند. اما چه شد كه نهادهاي متناسب با اين اقتصاد شكل گرفت و خيلي زود به اهداف از پيش تعيين شده دست يافت، هم جامعه غربي را به رفاه رساند و هم جهان سوم را به استثمار كشيده، برده خويش ساخت.

به نظر مي‏رسد آنچه غرب را به اينجا رسانيد، حركت در راستاي مباني فلسفي مورد قبولشان بود آنها خدا را از صحنه روزگار حذف نموده و با خلقت جهان كار خالق را تمام شده تلقي كردند. از اعتقاد به فلسفه طبيعي يا دئيسم، آزادي اقتصادي و ليبراليسم شكل گرفت و در نتيجه خصوصي سازي و سرمايه داري متولد شد تا در پناه آن افرادي به اندازه توليد ناخالص ملي يك كشور به انباشت سرمايه بپردازند شايسته است تمام زيربخشهاي اقتصاد غرب نيز با همين ديدگاه مطالعه شود. در مورد اقتصاد اسلامي و مفاهيم آن نيز بايد همين روش را برگزيد. در آموزه‏هاي قرآني و حديثي ما خداوند علاوه بر آنكه خلق كرد، در صحنه زندگي باقي ماند و براي ارتباط پيوسته با او مفاهيم زيبايي چون ذكر و شكر را مطرح نمود.

در قرآن آمده است :

قطعاً شما را در زمين قدرت عمل داديم و براي شما وسايل معيشت نهاديم اما چه كم سپاسگزاري مي‏كنيد.1

با اين ديدگاه بر آنيم تا به بررسي روايتي بپردازيم كه عمل به آن بهره وري را بالا برده در عين حال ارتباط با خدا نيز حفظ مي‏شود.

محمدجواد توكلى

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن و مقايسه اجمالى آن با چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران (1)

چكيده

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد. قسمت نخست اين مقال به بررسى اين موضوع مى پردازد.

محمد فولادى

طرح مسأله

در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و حذف مرزهاى طبيعى و قراردادى و جهانى شدن فرهنگ و اقتصاد شايد سخن گفتن از پديده اى به نام «فرار مغزها»( Brain Drain ) قدرى شگفت آور به نظر برسد، اما با اندك تأمّل درعمق ماجراى تلخ قرن حاضر و تقسيم جهان به فقير و غنى، جهان اولى و جهانى سومى، توسعه يافته و توسعه نيافته، به خوبى به طبيعى بودن اين پديده پى خواهيم برد.

اجمالاً مى توان با دو نگاه متفاوت به اين پديده نگريست: در يك نگاه، آن را پديده اى ميمون و مبارك و طبيعى جلوه داد و در نگاهى ديگر، پديده اى ناميمون و شوم و خسارت بار! هرچند جهان امروز به واقع دهكده اى بيش نيست و افراد اين دهكده به راحتى قادرند در آن واحد با يكديگر ارتباط ديدارى و شنيدارى برقرار كنند و به تبادل انديشه و دستاوردهاى علمى بپردازند; زيرا همه امكانات آن سوى دهكده در اين سو نيز موجود است. در اين دهكده كوچك جهانى، ديگر نخبگان نياز به فرار و گريختن از موطن خود ندارند; زيرا شبكه هاى ماهواره اى، رايانه اى و كابلى به قدرى دنيا را كوچك نموده اند كه هر كس در خانه خود مى تواند با دورترين نقطه جهان تماس بگيرد و آخرين يافته هاى علمى خود را ارائه دهد يا اطلاعات جديدى دريافت نمايد.

اما از منظرى ديگر، صورت واقعى دنيا به گونه اى ديگر است. با تحوّل هاى ارتباطى، مجريان شبكه هاى ارتباطى الگوهاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود را به مشتريان خود در سراسر دنيا القا مى كنند و آنان را دايم در معرض امواج شكننده و يك سويه تهاجم تبليغاتى قرار مى دهند. اين در حالى است كه به دليل توزيع ناعادلانه ثروت، كشورهاى ـ به اصطلاح ـ جهان سوم براى مقابله با اين انحصار رسانه اى، نه تنها هيچ امكاناتى در اختيار ندارند، بلكه در تأمين مايحتاج اوليه خود، سخت دچار مشكلند. و به دليل فقدان وسايل ارتباطى و اطلاع رسانى و امكانات آموزشى و پيشرفت و توسعه انسانى در اين كشورها، بسيارى ترجيح مى دهند كه دست به مهاجرت بزنند و رفتن را به ماندن ترجيح دهند و اين نشانگر پيوند بى گسست، نامتوازن و غيرعادلانه ميان كشورهاى جهان است. از اين منظر، مهاجرت نخبگان از جهان سوم به كشورهاى پيشرفته، همواره بر عمق فاجعه،شكاف و فاصله طبقاتى مى افزايد و فاصله ميان كشورهاى پيشرفته و عقب مانده، فقير و غنى را عميق تر مى كند.

مروري سطحي و گذري بر نوسانات قيمت نفت خام و ساير محصولات نفتي در بازارهاي جهاني، نشان مي دهد که قيمت اين محصول ارزشمند در دنيا هميشه متاثر از ميزان و زمان استخراج نفت بوده است که در ابعاد وسيع تر و در سطح سياسي به تاثير فعاليت هاي نفتي ايالات متحده و شدت و کاهش توليدات نفت خام بر قيمت هاي کنترل کننده نفت جهاني و درخواست هاي توليدات نفت اوپک و غيراوپک نيز برمي خوريم.

پس از جنگ جهاني دوم بهاي نفت آمريکا در بالاترين وضعيت ممکن به طور ميانگين تا زمان درگير شدن در نوسانات بازار نفت سال 2004 به بشکه اي 20 دلار و 49 سنت رسيد که اين نرخ نشان دهنده نفوذ سرمايه داران نفتي آمريکا و قدرت تاثيرگذار آن در بازار جهاني است.

برخي از کارشناسان بر اين اعتقادند که در غياب کنترل کننده هاي قيمت نفت در بازار جهاني، بهاي نفت آمريکا آهنگ افزايش ميانگين قيمت نفت را به سوي بشکه اي 22دلار و 86 سنت نيز هدايت مي کرد، اما درست پس از پايان جنگ جهاني دوم با حضور بسياري از واسطه هاي داخلي و خارجي ميانگين بهاي بشکه هاي نفت خام در سال 2004 به 17 دلار و 18 سنت رسيد که اين نرخ قيمت نشان داد بخش عمده اي از تلاش هايي که جهت کنترل قيمت نفت خام در جهان و به خصوص در بسياري از بازارهاي غيررسمي صورت گرفته شده، به بار نشسته است.آمار و ارقام هاي حک شده بر روي نمودارهاي ارزيابي که از سال 1947 تا 2004 ميلادي ترسيم شده اند هم گوياي اين واقعيت است که در طول 57 سال گذشته قيمت نفت چيزي در حدود 50 درصد در هر بشکه افزايش داشته است.

از 28 مارس سال 2000 که قيمت سبد نفت خام اوپک چيزي در حدود 22 تا 28 دلار بود بهاي نفت به دليل جنگ و اختلافاتي که در خاورميانه به وقوع پيوست با افزايش قابل ملاحظه تنها به 23 دلار براي هر بشکه رسيد.با توجه به نوسانات متعادل بهاي نفت خام ايالات متحده از سال 1869 ميلادي، اختلاف ميانگين قيمت نفت آمريکا با 18 دلار و 59 سنت در قياس با نرخ بازار نفت جهاني که چيزي در حدود 19 دلار و 41 سنت بود، بسيار نزديک به هم ارزيابي شده است.قيمت نفت خام در آمريکا در طول سال ها رشد 50 درصدي داشت که اين رشد در بازار جهاني عدد کمتري را نشان مي داد به طوري که هر بشکه نفت خام در بازار جهاني 15 دلار و 17 سنت خريد و فروش شده است.

عبدالرحمن شادان - نيره ميهن خواه

مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، گروه پژوهشي اقتصاد توليد و بهره وري

چكيده:

موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است.

در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است.

با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.

لغات كليدي: كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب

سيدعباس موسويان

ييكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2

بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبا ل اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند.

سعيد فراهانى

مقدمه

در جهان امروز نظام بانكى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهيل مبادلات, تجهيز پس اندازهاى راكد مردمى و هدايت آن ها به سمت سرمايه گذارىهاى مفيد و مولد, شمارى از انبوه كاركردهاى نظام بانكى است.

از آن جا كه عدم تناسب بين حجم كالاها و خدمات در اقتصاد هر كشورى مشكلات فراوانى, چون: تورم, ركود و بيكارى را بدنبال خواهد داشت, يكى از رسالت هاى مهم نظام بانكى, كنترل و هدايت حجم پول توسط بانكهاى مركزى, با اجراى سياست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سيستم بانكى ربوى, تغيير در نرخ (تنزيل مجدد) و (عمليات بازار باز) از مؤثرترين ابزارهايى هستند كه مقامات پولى جهت كنترل (پول پرقدرت) و در نتيجه عرضه پول به آن ها توسل مى جويند. اجراى سياست پولى از اين طريق, علاوه بر تغيير در حجم نقدينگى, بر نرخ بهره بانك ها و نرخ بهره بازار نيز تاثير گذاشته, و در نتيجه در هزينه تمام شده كالاها و خدمات, سطح عمومى قيمت ها, ميزان سرمايه گذارى و توليد, اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى مؤثر مى باشد.

اين روزها بازار تهران بار ديگر شاهد ماموراني از جانب نهادهاي مختلف دولتي است که براي چاره انديشي و تغييراتي در بافت قديمي ترين سازه فعال تاريخ در پايتخت ايران مشغول آمار گيري و بررسي و تحقيق اند.

کاري که در صد سال گذشته بارها از سوي دولت و شهرداري آغاز شده اما همچنان ناتمام ماند تا اصيل ترين و سنتي ترين نشانه شهر تهران به صورت گره کوري باقي بماند.

اما اين بار چنان که برخي از روزنامه هاي تهران نوشته اند نمايندگاني از سازمان هاي مختلف حکومتي بنا به هشدارهاي جدي که در مورد فرسوده ترين بافت شهر چند ميليوني تهران داده مي شود، در کار تهيه برنامه اي جامعه براي بازار تهران اند.

تهران ??? سال قبل توسط آغا محمد خان سرسلسله قاجار به پايتختي کشور برگزيده شد اما تا دوران ناصرالدين شاه تحول عمده اي جز تبديل چند باغ بزرگ به قصر سلطنتي در آن رخ نداد.

امروز جز چند کاخ سلطنتي و مسجد و امامزاده، عمارت شمس العماره و يکي از دروازه ها که نگه داشته شده، تنها بازار تهران است که از قرن نوزده يادگاراني در خود دارد.

بازار تهران يادگار دوران ناصرالدين شاه قاجار است که در ميانه سلطنت پنجاه ساله خود يک شهرساز فرانسوي را مامور کرد که نقشه اي از دارالخلافه ناصري تهيه کند.

به ظاهر، گرماي تابستان هاي تهران است که ساخت بازاري مسقف را ايجاب مي کند و سرمايه داران و اشراف هم با وقف تيمچه ها و بازارچه ها بر آن مي افزايند، ناصرالدين شاه هم عمارتي بزرگ به سبک اپراخانه هاي فرنگ براي تغزيه و برگزاري مراسم رسمي در نزديکي آن مي سازد[تکيه دولت] و بزرگ ترين مسجد را چسبيده به آن برپا مي دارند[مسجد شاه، امام خميني امروز] تا در نزديکي کاخ هاي سلطنتي، شهري شکل گيرد.

جهانگردان و ديپلمات هاي خارجي مقيم تهران، از اواخر قرن نوزدهم، بازار مسقف اين شهر را به عنوان ديدني ترين نقطه پايتخت ايران توصيف کرده اند، بازاري که تجارت تمامي توليدات داخلي و کالاهاي وارداتي کشور بدان ختم مي شد و صنايع کوچک در آن شکل مي گرفتند.

در تمام دوران مشروطيت تا انقراض سلسله قاجار بازار تهران، بزرگ ترين بازار کشور و محل اصلي حرکت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پايتخت بود و تنها بعد از آغاز دوران نوسازي شهرها [سلطنت رضاشاه] به آرامي طبقه مرفه و متوسط شهري از بازار مسقف تهران دل کندند و به محلات نوساز رخت برکشيدند.

در همان دوران تصميماتي از طرف شهرباني کشور به اجرا گذاشته شد که به بهانه حفظ امنيت سرمايه هاي تجار و کسبه بازار، ورود و خروج به بازار را از ورودي هاي هشت گانه آن کنترل کند و از جمله بعد از ساعت شش بعداز ظهر نوعي قرق در آن جا برقرار دارد. تدبيري که بي نتيجه ماند چرا که ورود به هزارتوي بازار تهران تنها از ورودي هاي هشت گانه آن نبود بلکه صدها کوچه و پسکوچه، امکان دسترسي افراد را به محله هاي ديگر فراهم مي کرد.

پيچيده بودن راه ها و کوچه هاي تودرتو بازار، چند بار اين منطقه را به پنهانگاه مخالفان حکومت تبديل کرد، به جز ماه هاي اول انقلاب مشروطه، که با وجود مواظبت نظميه، هر صبح بر ديوار بازار ده ها شبنامه نصب بود، مرکز کميته مجازات که صد سال پيش با چند ترور سياسي توانست رعبي در دل هاي سياسيون بيندازد، در بازار تهران بود.

مقاومت در برابر نوسازي

در سال ???? که درآمد حاصل از نفت چهره تهران و شهرهاي کشور را تغيير داده بود، با توجه به احاطه کامل حکومت به بازار و شاخه هاي آن، غلامرضا نيک پي، شهردار وقت تهران ماموريت يافت تا کاري را که در سال هاي گذشته آغاز شده بود، به انجام برساند.

غلامرضا نيک پي بعد از انقلاب، به جرم سخت گيري در اجراي قوانين و مجوزها، بعد از انقلاب در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

طرح جامع شهرداري در آن زمان دادن نظم به بازار و انتقال کارگاه هاي مزاحم و آلوده کننده از آن بود که با ممنوعيت صدور مجوز ساخت و تعمير در محوطه بازار آغاز شد. تازه در اين زمان بود که آشکار شد مالکيت مغازه ها و خانه ها درون مجموعه بازار تهران چه امر پيچيده اي است.

بيش از نيمي از بازار وقف است و مانند اکثر موقوفات، متوليان نيز آن را رها کرده اند و در نتيجه حجره هايي که سرقفلي آن به ميليون ها [اينک ميلياردها] مي رسد، روي کاغذ و با توافق متصرف و مالک جديد رد و بدل مي شود در حالي که اجاره رسمي آن ها هنوز به بهاي اندک گاهي ماهانه بيست تومان است.

ده سال بعد از انقلاب، غلامحسين کرباسچي طرح هاي وسيع بازسازي تهران را آغاز کرد که از جمله بخش هاي پراهميت آن تغيير شکل و کاربري بازار و ميدان هاي بار تهران بود، اين هر دو عمل وي با مقاومت شديد بازاري ها و ميداني هاي سابق که اينک جناح هاي سياسي پرنفوذ را مي ساختند، روبرو شد.

مشکل خدمت شهري

اما جدا از مسائل سياسي، آن چه در پنجاه سال گذشته مجموعه بازار تهران را در صدر توجه سازمان هاي خدماتي قرار داده است بافت فرسوده و پيجيده بازار تهران است که در مسير انواع تحول هايي که تهران را گسترده کرده، همچنان دست نخورده مانده است.

رساندن خدمات شهري، از آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن به درون اين مجموعه داراي پيچيدگي هايي بوده است.

به گفته کارشناسان خدمات شهري، در صورت وقوع زلزله در تهران، با وجود تاق هاي ضربي مقاوم، از آن جا که بيشتر خانه ها و مغازه هاي بازار تهران با مصالح سنگين و بدون مقاوم سازي ساخته شده و همچنين با توجه به بافت متراکم آن مي توان پيش بيني کرد که فاجعه اي بزرگ ببار آيد.

مشکل ترين کار در هنگام وقوع حوادثي مانند آتش سوزي و زلزله نبود راه هاي دسترسي به درون بافت کهنه بازار است. اين در حالي است که هنوز در انبارها و تيمچه هاي بازار ميليون ها تن کالاي قابل اشتعال انبار شده است بدون آن که وسايل و امکانات مدرن ضد آتش در آنها کار گذاشته شده باشد.

مطابق آمار آتش نشاني مرکز تهران، هر هفته پنج آتش سوزي در منطقه بازار رخ مي دهد که بعضي مانند آتش سوزي بزرگ سال قبل ميلياردها خسارت به بار مي آورد. اين امر نشان دهنده آن است که ساخت پايانه ها و انبارهاي مدرن در نقاط مختلف و انتقال بسياري از کارگاه ها از بازار به مناطق ديگر باز هم از تراکم کالا در بازار نکاسته است

و امروز...

بازاري که روزگاري مجمع هنرمندان و استادان نامي صنايع ظريف بود، و در طول زمان صنعتگران و هنرمندان از آن رخت برکشيدند و چنان که از روزنامه هاي دوران مشروطيت بر مي آيد کساني نگران فراواني کالاهاي وارداتي خارجي در آن شدند، کالاهاي پلاستيکي، کفش ها و لباس هاي کارخانه دوز، ظروف سبک وزن و کالاهاي وارداتي از زير و بالاي آن مي جوشد، حتي روابط انساني و قوانين حاکم بر دادوستد در آنجا دگرگون شده است، اما در برابر تغيير شکل ظاهري همچنان مقاومت مي کند.

گرچه امروز هم جهانگرداني که به تهران سر مي زنند، از جمله ديدني هاشان بازار تهران است اما در آن جز فرش، طلا و گاهي عتيقه هاي بيشتر ساختگي چيز زيادي براي خريدن وجود ندارد.

بازماندگان صاحبان و واقفان تيمچه هاي درون بازار ديگر آن را از ياد برده اند. چند سقاخانه بي آب يادگار روزگاراني است که متملکين، تشنه لبان را در ازاي دعايي سيراب مي کردند، و مهم تر از همه کتابخانه و موزه حاج حسين آقا ملک که همچنان پر از بدايع کتاب هاي خطي و اشياي عتيقه است، گرچه چندان بازديدکننده اي ندارد.

 حجة ‏الاسلام ‏والمسلمين‏ غلامرضامصباحي

استاد مطهري به عنوان يك اسلام‏شناس و متفكر جامع در معارف ديني بودند. و ازجمله ابعاد اين جامعيت، ديدگاه‏ها و نظراتي است كه استاد در مورد اقتصاد اسلامي ابراز داشته‏اند. گرچه ورود ايشان به مباحث اقتصادي با تاخير انجام شد و سال‏هاي آخر عمر مبارك خود را به ابراز اين نظرات پرداختند، اما اين نكته را بايد گفت كه: در عين حال ورود ايشان به مباحث اقتصادي مبارك و بااشراف و تسلط كامل نسبت به اين مسايل همراه بود.

يكي از آثاري كه از ايشان به جا مانده است «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي» است. البته اين اثر به صورت تاليف نيست، بلكه به صورت يادداشت‏هايي پراكنده از استاد شهيد مطهري است كه، بعدها توسط يكي از آقايان جمع‏آوري و تدوين شده و به صورت يك كتاب درآمده است. اين كتاب نشان مي‏دهد كه شهيد استاد مطهري نيز نظريه‏ي اقتصادي نسبت به اقتصاد سوسياليستي ماركس دارد و هم نظر انتقادي نسبت به اقتصاد سرمايه ‏داري.